Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010 do 31.12.2023.
389
XXXXXXXX
xx xxx 23. xxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §9 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Sb., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 587/2004 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx. a xxxxxx x. 267/2006 Xx.:
§1
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Blansko x. 2/2001 ze xxx 5. xxxxxx 2001, kterým se Xxxxxx úřad Černá Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxx xxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 3/2001 xx dne 27. xxxxxx 2001, kterým xx Městský xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx agendy xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svinošice, Xxxxxx.
3. Nařízení Xxxxxxxxx xxxxx Blansko x. 5/2001 xx xxx 27. června 2001, kterým xx Xxxxxxx xxxx Letovice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx pro xxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Stvolová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Vranová.
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 6/2001 xx xxx 27. xxxxxx 2001, xxxxxx xx Xxxxxxx úřad Xxxxxx pověřuje výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx agendy sociálně-právní xxxxxxx dětí xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 2/2001, o xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxx zabezpečování pečovatelské xxxxxx xxx xxxx Xxxxxx-xxxxx.
§2
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxx:
XXXx. Šimerka v. x.
Informace
Právní xxxxxxx x. 389/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.
Xxxxxx xxxxxxx x. 389/2009 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2023 Sb. x účinností od 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.