Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1968.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.1965 do 31.03.1968.
Zákonné opatření o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků
102/1965 Sb.
102
XXXXXXX OPATŘENÍ
předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx 6. xxxxx 1965
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky se xxxxxxx xxxxx čl. 60 xxxx.2 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
§1
(1) Ústřední xxxxxx xxxxxxxxx zkoušení a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx x měření.
(2) Při xxxxxx povinného xxxxxxxx x hodnocení výrobků Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření zejména
a) xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx ústředních xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx povinného zkoušení x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx zkušebních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx Xxxxx xxx normalizaci x měření x xxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vláda.
§3
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; pověření xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx č. 61/1951 Xx., xxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxx a inženýrské xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti.
§4
Xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.xxxxxxxxx 1965.
Novotný x. x.
Xxxxxxxxxx x. r.
Lenárt x. x.
Xxxxxx předpis č. 102/1965 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1965.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
119/1965 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 19.11.1965
Xxxxxx xxxxxxx x. 102/1965 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 30/1968 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.1968.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.